تقدم شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متنوعة في مجال العمل والعمال من خلال تمثيل أصحاب المنشآت في أنحاء المملكة العربية ، إذ نقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بالعمل و نوفر الاستشارة والنصح للعملاء على كافة المستويات ابتداءً بالأعمال النامية مروراً بالشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة والكيانات الخاصة والعامة وانتهاءً بالشركات الأجنبية والمحلية. تشمل خدماتنا ما يلي:

• القضايا العمالية .

• السياسات الداخلية وسياسات التوظيف .

• لائحة تنظيم العمل الداخلية .

• حماية المعلومات السرية .

• صياغة ومراجعة عقود العمل .

يتضمن القسم الأكبر من عملنا في هذا المجال تقديم الاستشارة إلى أصحاب العمل والموظفين حول كافة أوجه العمل وأمور التوظيف مستصحبين في ذلك معرفتنا بأن الاحتفاظ بالعنصر البشري وتطويره يلعب دوراً حاسماً في تأمين النجاحات المستقبلية الصاعدة للشركات.

تفتخر شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية أنها من بين أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية في هذا المجال ، حيث قدَّمنا بنجاح الاستشارة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية والشركات العامة في كافة احتياجات مشاريعهم. إضافة إلى ذلك ، تًفخر شركتنا بتمثيل عدد من الجهات الحكومية والشبه حكومية في عدد من المسائل القانونية . وتشمل خدماتنا :

• الخصخصة .

• تأسيس الشركات المملوكة للجهات الحكومية .

• تقديم استشارات الاستثمار الذاتي للجهات بما هو متوافق مع الأنظمة .

• الاستشارات القانونية العامة للأعمال اليومية للجهات .

عَمِلَت خبرتنا الواسعة في تقديم الاستشارات للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى وضع شركتنا كأحد أكثر مكاتب المحاماة تقديماً لخدمات الشركات والأعمال التجارية العائلية ؛ إذ أننا نستجيب إلى احتياجاتهم من خلال صياغة حلول متفردة وفقاً لطلبهم والتي من شأنها أن تُعزز احتياجات الأعمال الخاصة بهم ابتداءً من إعداد الاستشارات وحتى تحديد بروتوكولات حل النزاع لديهم وانتهاءً بتقديم النصح حول إعادة هيكلة أعمالهم. وتغطي خدمات شركتنا في هذا المجال ما يلي:

• الشركات العائلية وحوكمة الشركات العائلية .

• تأسيس الشركات العائلية وإعادة هيكلتها .

• التخارج من الشركات .

• الوصايا والأوقاف العائلية التجارية والخاصة.

من خلال الخبرة الواسعة اكتسبت شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية إدراكاً وفهماً واسعاً في أعمال الشركات العائلية وعملياتها بغض النظر عن مكانها. ومن خلال فريق العمل الذين تحظى معرفتهم وإلمامهم بالثقافة المحلية وتقاليدها باحترام كبير، نضمن تقديم استشارات متخصِّصة وحلول كاملة لكافة الأمور المتعلقة بأعمال الشركات العائلية.

تقوم شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمات متكاملة للتقاضي وحل النزاعات في المملكة العربية السعودية بواسطة محامين وخبراء في التعامل مع النزاعات المحلية والدولية على اختلاف اختصاصات المحاكم . إذ يتمتع فريق العمل بمعرفة واسعة بالأنظمة المحلية ، ويتميز بفهم وإدراك بالثقافة المحلية والعادات وتقاليد الأعمال القائمة في المملكة. وتغطي خبرتنا في حل النزاعات المجالات التالية:

• التقاضي .

• التحكيم والوساطة .

• إدارة المخاطر ورسم كافة سيناريوهات النزاع المحتملة .

• التنفيذ واسترداد الديون .

• الحلول البديلة للنزاعات .

إننا نمثل مصالح العملاء في كافة إجراءات المُحاكمة أمام المحاكم السعودية على اختلاف درجاتها عند نشوء أي نزاعات . فهدفنا الأساسي أثناء تمثيل العميل هو الوصول إلى تسويات ما قبل المحكمة وإبرام اتفاقية وديَّة من أجل تقليص الوقت والتكاليف اللازمة لحل النزاع وتجنب المقاضاة ، مما يخدم مصلحة العملاء بأفضل طريقة. أينما كان ملائماً وممكناً، فإننا نحن نسعى لتجنب قضايا المحاكم . وفي حال أن التقاضي أمر لا بُدَّ منه، فإن فريقنا من المحامين السعوديين ملتزم بتمثيل عملائنا ابتداءً من الجلسات الأولية وحتى تنفيذ قرار المحكمة المختصة.

اكتسب فريق العمل خبرة واسعة في هذا المجال ، حيث مثلت شركتنا عملاء في كل النزاعات الخاصة بهم أينما حدثت من خلال تقديم حلول استراتيجية أثناء تمثيلهم أمام ديوان المظالم والمحكمة العامة والمحكمة التجارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم العمالية واللجان المصرفية وأيضاً اللجان والجهات القضائية والشبه قضائية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

لقد عَمِلَ فريق العمل في شركتنا بنجاح على قضايا العملاء في القضايا التجارية وقضايا العمالة والقضايا المدنية والجنائية والمصرفية والقضايا العائلية وغيرها من القضايا الأخرى التي ساعدت على تعزيز مستوى شركتنا كأحد أفضل المكاتب في حل النزاعات في المملكة العربية السعودية . وأينما تحدث النزاعات وكيفما تكون فإننا سوف نتواجد هناك لمساعدتكم بكافة الطرق. كما أن عدداً لا بأس به من أعضاء فريق العمل يمتلكون خبرات مميزة في إدارة مسائل الوساطة والتحكيم ، كونهم متعمدين من الجهات المختصة لممارسة أعمال التحكيم كمحكمين وذلك ممثلين لأحد أطراف الدعاوى التحكيمية .

يتمتع فريقنا من المهنيين القانونين في المملكة العربية السعودية بخبرة كبيرة في مجال العقارات وأعمال التطوير العقارية . إذ أننا ملتزمون بالعمل مع كافة الأطراف ذوي العلاقة لتحقيق أهدافهم لإنجاز أعمالهم وفقاً للمعايير العالية المستوى . إذ

تنطلق خبرتنا وممارستنا بالسعي للحصول على كافة المعلومات التفصيلية لمعرفة كافة أوجه احتياجات العميل ، وذلك من خلال تحديد الأهداف الرئيسة عند بداية المشروع ونهايته . إذ أننا ندرك أن قطاع العقار وما يتبعه يُشكل جزءاً مؤثراً من استراتيجية الشركات التجارية وكذلك الأعمال التجارية العقارية ، وأن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قدراً من التخطيط الاستراتيجي الهادف بمشاركة العميل . لقد قدمت شركتنا خدمات الاستشارات القانونية للعديد من مشاريع العقارات والتطوير العقاري التي تغطي نطاقاً واسعاً من المعاملات ، مما أكسب شركتنا خبرة نادرة في المجالات التالية:

• القضايا العقارية العامة .

• عقود المقاولات العامة ، (البناء– التشغيل– النقل) وعقود فيديك FIDIC .

• الصناديق الاستثمارية العقارية (العامة/الخاصة) .

• عقود ومشاريع التطوير العقاري .

• تطوير مشاريع العقارات.

• الاستشارات العامة لملاك الأراضي والمستأجرين .

نحن على علم بأهمية صياغة وتنفيذ استراتيجيات العقارات والبناء التي تمنح العميل ميزة التفوُّق على منافسيه. نحن نعمل بشكل تفاعلي وبتعاون مع عملائنا لتحقيق هذه الأهداف. تشمل قائمة عملائنا المطوِّرين (ويشمل ذلك المطوِّرين والمقاولين الرئيسيين والمطوِّرين والمقاولين من الباطن)، والمستثمرين (النهج الإسلامي والتقليدي) والمموِّلين ومالكي المشاريع والسلطات العامة وكيانات البنية التحتية.

تقدم شركتنا خدماتها القانونية في مجال الأحوال الشخصية والأعمال المتعلقة به ، ولا يقتصر دور فريق العمل على تقديم الاستشارات النظامية فيما يخص الأمور أو العلاقات الأسرية فقط ، بل يشمل ذلك مجالات أخرى في ذات نطاق الأحوال الشخصية ؛ ومنها على سبيل المثال :

• صياغة وهيكلة وتوثيق الوصايا والأوقاف .

• قسمة التركات رضائياً .

• متابعة أوقاف الشركات العائلية والأفراد .

• التمثيل النظامي وتقديم الاستشارات في مسائل الأحوال الشخصية .

وانطلاقاً من خبرة شركتنا في ذلك ، فإن فريق العمل يقدم النصح والمشورة للعملاء وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات المحلية والدولية بالتزامن مع رغبات العميل وأهدافه المستقبلية .

خدماتنا القانونية في مجال الشركات والقطاع التجاري تعطي قيمة مضافة إلى أعمال العملاء لِـمَا لنا من خبرة واستيعاب في مجال الشركات والقطاع التجاري في المملكة . حيث قدمت شركتنا العديد من الاستشارات في معاملات وصفقات تجارية رائدة مبتكرة . وقد مَنَحَنَا هذا الأمر قاعدة صلبة لتزويد عملائنا – على كافة مستويات العمل – باحتياجاتهم القانونية ابتداءً من المنشآت الصغيرة والكبيرة مروراً بالمنشآت المتوسطة.

نفخر بمساعدة عملائنا من خلال تقديم الحلول المبتكرة تجارياً التي تحميهم ضد المخاطر، بل ونقدِّم الاقتراحات المستقبلية للتعامل مع المسائل التجارية والتي تمكِّن العملاء من إدارة المسائل القانونية والتنظيمية على المدى البعيد. تشمل مجالاتنا في خبرة نظام الشركات والنظام التجاري:

• نظام الشركات والحوكمة .

• الوكالات التجارية والامتياز التجاري .

• المشاريع المشتركة وترتيبات الشراكة .

• عمليات الاندماج والاستحواذ .

• العقود التجارية .

• تأسيس الاستثمارات الأجنبية .

• إعادة هيكلة الشركات والاستشارات التنظيمية .

• الإفلاس والتصفية .

• الدعم القانوني لطرح الشركات في سوق الأسهم (الرئيسي/الموازي) والأعمال التابعة .

• الصناديق الاستثمارية بما يشمله من مسائل قانونية كـ (الشروط والأحكام/الطرح/الاكتتاب/الشركات ذات الأغراض الخاصة) .

انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تقديم الخدمات المجتمعية بشتى أشكالها لكافة فئات المجتمع ، فإن شركتنا تقدم بعضاً من الخدمات القانونية على سبيل التطوع دعماً للحقوق ونشراً للثقافة القانونية على مختلف الطبقات وفي شتى أفرع القانون . ويمتد هذا الأمر إلى تزويد الجهات الغير ربحية أو المجتمعية بعدد من ساعات العمل المجانية فيما يتعلق بأعمالهم اليومية .

تؤمن شركتنا بأهمية تقديم الخدمات القانونية إلى عملاءه بشكل مستعجل في جميع متطلباتهم القانونية ، إذ أن السرعة في إيصال الاستشارة القانونية السليمة إلى العميل مع تحقيق أعلى معايير الجودة هو الهدف الرئيسي لأي مستفيد من خدماتنا . وانطلاقاً من ذلك ، يحرص فريق العمل على أن يكون على مقربة من أعمال العملاء لدواعي توفير الحماية القانونية لأعمالهم بشكل احترافي من خلال موافقة سياسة العميل في أعماله بالإضافة إلى سرعة الإنجاز وجودة المخرج القانوني . وتشمل أعمالنا القانونية العامة في نطاق الاستشارات والمتابعة لدى الجهات المختصة :

• الاستشارات القانونية والشرعية العامة .

• الملكية الفكرية ، بما تشملها من : تسجيل العلامات التجارية وتعديلها وتجديدها ، تسجيل براءات الاختراع.

• صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، على اختلاف أنواعها ومجالاتها .

• المنافسة .

• الاستشارات المصرفية الإسلامية .

• التحكيم .

• الترجمة القانونية المعتمدة .